Új lendületet adhat a diákmunkának az a július elsejétől augusztus végéig tartó, másfél milliárd forint értékű program, amely az önkormányzatokon keresztül támogatja a nappali tagozatos tizenhat és huszonöt éves fiatalok négy-, hat- vagy nyolcórás nyári foglalkoztatását.
Hírek
A rendezvényen Dr. Biró Marcell, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára köszöntőjében elmondta: a közigazgatásban zajló teljesítményértékelés megújítása a Magyary Program által meghirdetett közszolgálati életpálya egyik kiemelt eleme, mely most „elemelkedik az íróasztaltól”.
Új informatikai rendszert vezet be az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., ennek köszönhetően megbízható adatbázis áll majd rendelkezésre a hulladékgazdálkodás országos terveinek kidolgozásához. Hiteles adatszolgáltatást tesz lehetővé az Európai Unió felé is.
A vízügyi szolgálat jogszabály-módosítást javasol annak érdekében, hogy a Duna völgyében ne lehessenek önkormányzati védvonalak, csak államiak - mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) vezetője a dunai árvízi helyzetet értékelő sajtótájékoztatóján kedden, Budapesten.
Nyolcvanöt előterjesztés megtárgyalását tartalmazza a kormány második félévi munkaterve, amely a Magyar Közlönyben jelent meg.
Az alapító 18 település korábbi döntése értelmében június végén megszűnik a csaknem egy évtizede működő Jászsági Többcélú Társulás. A mintegy 450 embert foglalkoztató szervezet által eddig ellátott feladatokat állami térségi, illetve önkormányzati intézmények veszik át.
2014-től új államháztartási számviteli rendszer indulna el, ám a váltás gondot okozhat azoknak a kisebb önkormányzatoknak, amelyek eddig elavult informatikai programokkal könyveltek.
A 95 közül 66 településen már befejeződött a dunai árvíz utáni helyreállítás közölte a helyreállítási miniszterelnöki megbízott sajtótájékoztatóján a Fejér megyei Kisapostagon – írja az MTI.
Képzésükön helyzetjátékkal gyakorolnak a kormányablak-ügyintézők. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium mutatta be a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzésén oktatandó modult, amelyet az egyablakos ügyintézésben dolgozóknak kell elsajátítaniuk.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint 6 ezrelékre emelkedik a jelenlegi 3-ról a pénzügyi tranzakciós illeték a készpénzfelvételnél, és itt eltörölnék a 6 ezer forintos felső korlátot, míg az átutalásoknál 2-ről 3 ezrelékre emelkedik az illeték, a felső, 6 ezer forintos korlát megtartásával.
Az országgyűlés megszavazta a közbeszerzési törvény módosítását. A Transparency International Magyarország szerint a törvényt sok helyen, sokféleképpen lehetett volna javítani, hogy kisebb legyen végre a korrupció – de nem ez történt. A Transparency International Magyarország szerint ez a módosítás sem vitt minket közelebb ahhoz, hogy a közpénz költését valóban figyelemmel tudjuk követni, és hogy a beszerzések elnyeréséért folyó verseny valódi legyen. A módosított törvény július elsején lép hatályba.
Ha a kormány tartós intézkedésekkel teljesíti is a 3% alatti költségvetési hiányt 2014-ben, még akkor sem csökken az államadósság 80% alá - ezt a gyászos képet vetíti előre a Költségvetési Felelősségi Intézet bemutatott technikai kivetítése. Romhányi Balázs, az intézet ügyvezetője úgy véli, hogy semmi mozgástér nincs a költségvetésben egy lazításra, ezért egy esetleges negatív sokk esetén jön a megszokott prociklikus gazdaságpolitika.
Több elemző szerint is csődeseményhez hasonlít a hétfői Varga-csomag egyik, önkormányzati adósságokat érintő pontja. Eszerint a 600 milliárd forintnyi adósság 7 százalékát, nagyjából 42-43 milliárd forintnyi tartozást nem törleszt a bankoknak az állam.
A Nemzetgazdasági Minisztérium két új foglalkoztatási programot indít: a helyi önkormányzatokat pedig abban segítik, hogy a nyári szünidőben diákokat alkalmazhassanak, az Út a szakmaválasztáshoz című program keretében pedig a Út a szakmaválasztáshoz programát támogatják.
Több mint ezer használaton kívüli ingatlant ad át az állam ingyenesen az önkormányzatoknak. Erről az év végéig kell szerződést kötniük a helyhatóságoknak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel.
Hét százalékos adót vet ki a kormány arra az önkormányzati adósságállományra, amelyet idén vesz át, illetve előtörleszt a kormány - derül ki abból a törvényjavaslatból, amit Varga Mihály nyújtott be a parlamentnek. A nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatóján nem beszélt erről az új banki sarcról.
Tizennégy helyi önkormányzat kötött együttműködési keretmegállapodást az idősek helyzetének javítása végett Budapesten. Az összetett program célja, hogy az időseket bevonják a közösségi életbe és tehermentesítsék az ellátórendszert.
Úgy tűnik, a kormányzat is felfedezte, hogy van lehetőség a szociális szövetkezetekben, hiszen a tervei szerint a jövőben a Start munkaprogram keretében támogatná az ilyen szerveződéseket. Országszerte számos példa van arra, hogy mekkora erő van a helyi közösségekben, és miként tudnak ezzel a módszerrel az apró falvak kimászni a reménytelenségből írja a Népszabadság.
Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát terhelő adókat csökkenteni kellene és a súlypontot más adófajtákra áthelyezni. Erre mozgástér lenne és sok tagállamban prioritásként kellene kezelni a gazdaságösztönzés szempontjából is - derül ki az Európai Bizottság összehasonlításából. Hogy áll Magyarország más EU-tagokhoz képest a munkát terhelő adók terén?
Széles körben egyértelművé válik, hogy valaki munkanélküli, ha a mellényére ráírják, hogy közfoglalkoztatott, állapította meg az ombudsman.
Működőképes, adósság és hiány nélküli önkormányzati rendszer jön létre egy éven belül Magyarországon. Tállai András, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára Békéscsabán, a városi polgármesterek randevúján szólt az önkormányzati reform jelenlegi állásáról.
Az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely többek között módosítja a Munka Törvénykönyve távolléti díj számítását. Ennek értelmében távollét (például szabadság) esetén a munkabér nem változik a munkanapok számától és a távollét időtartamától függően. Az új szabályozás 2013. augusztus 1. napján lép hatályba és visszamenőleg nem hatályos, azaz először a 2013. július hónapjára járó munkabérek kiszámításakor alkalmazható. Emellett módosulnak a szabadság kiadásának egyes szabályai is, amelyek részben 2013.augusztus 1-én, illetve 2014. január 1-én lépnek hatályba.